حضرمي من الشحر

شفافية السطو الحگومي على برلمان 2009

اليمن الجديد/بقلم:فاروق مقبل الكمالي

31/12/2008

الحديث عن الشفافية في التعاطي الحكومي مع مختلف الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية بات يوحي في الظاهر أن الحكومة قد بلغت الرشد وأنها تتعامل إزاء تشغيل الموازنة العامة وإزاء تخصيص القروض وتنفيذ المناقصات العامة ويرصف الطرق وتسوير المباني الحكومية بأسوار هائلة وإزاء استيراد شحنات المبيدات الزراعية عالية السمية والمخاطر وإزاء كارثة السيول وفي حضرموت والمهرة وإزاء حقوق المعاقين والقضاء على البطالة وسط خريجي الجامعات وهلم جرا وصولاً إلى قضية الاستثمار بمختلف المجالات من السمك في المياه اليمنية إلى النفط في الصحارى اليمنية.
وحتى بدأ الأمر من كثرة الحديث الحكومي عن الشفافية يخيل إلينا أن الحكومة قد تجردت من كل ما تلبسه عدا ما يستر العورة لتبدو شفافة للغاية، غير أن المشكلة أنه من فرط انشغال الحكومة بالشفافية بقى نحو "60" ألف خريج مؤهل عاطلين عن العمل فيما خمسون ألف معلم ومعلمة يتركون طلابهم في عموم مدارس الجمهورية في رحلة مع اللجنة العليا للانتخابات والعاطلون يتفرجون ومن فرط انشغالها بمسألة الشفافية أعادت تشكيل القوانين وخلقت أخرى جديدة ومؤسسات جديدة ولجاناص جديدة وقديمة شفافة وهكذا كانت لجنة للمناقصات والمزايدات وأعضاؤه بين وزير فيها ومدير في الحكومة ومجلس إدارة للهيئة العامة للاستثمار ورئيسه وزير وأعضاؤه وزراء في الحكومة ومجلس أعلى للأمومة والطفولة وأعضاؤه وزراء ومؤسسة لضمان الودائع المصرفية ورئيسها محافظ للبنك المركزي وأعضاء مجلس إدارتها بين وزير ووكيل ومدير وجميعهم عاملون وصندوق للمعاقين حركياً وذهنياً ومجلس إدارته وزراء عاملون.
وهكذا من الاستثمار إلى الكهرباء إلى السياحة إلى البيئة إلى المعاقين والسادة معالي الوزراء العاملون حاضرون يسحبون شفافيتهم في فشل وزاراتهم إلى كل ركن من أركان مؤسسات هذه الدولة من تنمية الصادرات إلى المجلس الأعلى للسكان إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى التأمينات الوجوه العتيقة تتكرر والفشل يتكرر ونحن "60" ألف شاب مؤهل أكاديمياً ننتظر بلوغ سن الأربعين أو سن اليأس نتابع نشرات الأخبار واحدة بعد أخرى علنا نجد وجهاً جديداً غير مألوف ليكون عزاؤنا الوحيد ورغم الشفافية في المشاهدة لا نرى شيئاً من ذلك فيما نرى ونلمس بكل شفافية فشل أحدهم في إدارة مكتب للتربية والتعليم ثم نراه قد صار مسؤولاً عن محافظة بكل ما فيها من مكاتب وسكان ونرى وزيراً أقيل من وزارته بأن كشفت الشفافية ملفات فساده التي تتجاوز تعداد موظفي الوزارة ومكاتبها ونسمع أنه قد صار سفيراً مفوضاً بكل شفا

المزيد

نكسة الثورة!! المطالب اليمنية معلقة..

الإمام البدر يعتمد اللامركزية وإدارة الأقاليم في النظام المقدس تكريس الشخصنة والفردية في النظام الجمهوري..
 

عاش اليمنيون لأكثر من ألف عام تحت وطأة العبودية في ظل النظام الإمامي وابتدع الأئمة نظرية «العرق المقدس» وجعلوا أنفسهم «فوق البشر» واختبروا وعي الشعب «بالقطرنة» مرات عديدة، ثم جاءت طليعة من العلماء والأمراء والضباط ومنهم أولئك الأحرار الذين كان الأئمة يحكمون الناس بالاستناد «لتمييز سلالتهم» جاءت الثورة وواجهت تكالب الداخل والخارج ثم تجاوزت مرحلة الخطر والعودة للوراء وعادت الشخصية اليمنية الجمهورية لممارسة سجيتها الفردية مع غياب المؤسسات وحق الشعب في الحكم.
نطالع الشهيد الزبيري يخاطب رئيس الجمهورية في حينه عبر رسالته الموثقة في كتاب «نكسة الثورة» لعبد الملك الطيب ونطالع الميثاق المقدس للإمام البدر أثناء حروب الملكية مع الجمهورية، من كتاب وثائق الثورة المترجم عن دور بريطانيا في دعم الملكية -صادر عن التوجيه المعنوي-.
ولا زالت نفس المطالب قائمة حتى اللحظة، النضال ضد الفردية والشخصنة للانتقال إلى حكم الشعب عن طريق مؤسسات حقيقية!!

الشهيد الزبيري مخاطبا رئيس الجمهورية:
انتهكتم حرمة الميزانية العامة للدولة وخرجتم على قواعد النظام وخلفتم الفوضى والإرباك.
شجعتم المفسدين وأكرمتموهم ورفعتموهم فوق رؤوس المكافحين المجمهرين فأطلتم في عمر التمرد وقويتم المتمردين وأضعفتم عزيمة المجاهدين.
جعلتم التولية والعزل حقا شخصيا وسخرتم الإذاعة للدعاية الشخصية ولم تأمنوا على أحد من أبناء الشعب إلا على ولدكم.

1- انتهكتم حرمة الميزانية العامة للدولة وخرجتم على قواعد النظام القديم والحديث وخلقتم الفوضى والارتباك في الشئون المالية بسبب التصرفات والتحويلات المالية بأموال الشعب طبقا لرغباتكم الشخصية حتى كأن أموال الشعب إنما هي أموالكم الخاصة ورثتموها من الآباء والأجداد على أن الوارث المسرف السيئ التصرف بماله يحجره الحاكم الشرعي ويمنعه من التصرف بماله الخاص وقد كان الإمام الطاغية يتستر بمثل هذه التصرفات ويحرص على المال العام ويصونه ولكن الشعب لم يكن راضيا عنه وكان يلومه ويلعنه لأنه احتفظ لنفسه بحق السيطرة على أموال الدولة.
والآن أفلست الجمهورية وتعطلت خزائنها وأنتم المسئولون لأنكم أنفقتم أموال الدولة بقصد الحصول على تأييد شعبي لشخصكم ومنصبكم وشراء الذمم والضمائر لتبقى رئاسة الجمهورية حقا أبديا في (آل السلال) وقد كان من الممكن أن تبقى لكم أعواما طوالا لو أنكم لم تطلبوها بمثل هذه الوسائل.
2- ومثل الإسراف بالأموال كان الإسراف بالأرواح والدماء والأعراض فالبير الرهيبة ترمى فيها الضحايا أحياء والإعدام الجزافي بلا محاكمات والغدر بمن عاهدتموه أو عفوتم عنه واختطاف المواطنين من الشوارع ومهاجمة الآمنين في بيوتهم وقتل الناس بالسم بعد العفو عنهم وإعطاء العهود لهم والزج بالمواطنين في السجون بصورة فوضوية وبغير عدل ولا حق ولا محاكمة وإطلاق السجناء كذلك بغير تدبر ولا تعقل وبصفة شخصية حتى كأن المواطنين ثروة أخرى تملكونها شخصيا كما تملكون خزانة الدولة.
فالقتل والعفو عن القتل والسجن والإطلاق من السجن مثل التحويلات المالية حق شخصي لكم.
3- وأشد من ذلك كله وأنكى إعلان الحرب على القوى الآمنة نساء وأطفالا وكباراً وصغارا قبل البحث عن حالتهم وحقيقة أمرهم واستخدام التفاهم أولا قبل استخدام القوة فإن كثيرا من الحروب الطاحنة كان التفاهم يغني عنها، وكثيرا من القبائل تمردت برغم أنفها ورغم إخلاصها للجمهورية وذلك لأنها تعرضت للاستفزاز والهوان وسوء المعاملة حتى فضلت الموت بعد يأسها.
ولو أنكم جعلتم الأمر إلى من يثق الشعب بوجوههم من مشائخ القبائل والعلماء والوجهاء وتركتم تدبير التفاهم إليهم وجعلتموهم واسطة التفاهم كما يقضي بذلك دستور مجلس الشيوخ الأعلى لما احتاجت الجمهورية إلى استخدام الحرب إلا في النادر القليل.
ولكنك جعلتم الحق كله لكم ووزعتم المسئوليات على من تريدون من الأفراد ثم ضاع الأمر كله من أيديكم وأيدينا جميعا وأصبحنا ونحن في بلادنا لا نعرف من يعلن الحرب ومن يعلن السلم؟!
4- شجعتم المفسدين وأكرمتموهم ورفعتموهم فوق رؤوس المكافحين المجمهرين فأطلتم في عمر التمرد وقويتم المتمردين وأضعفتم عزيمة المجاهدين من المشائخ الأحرار.
5- رفضتم تكوين جيش دائم من القبائل المجمهرة يردع المتمردين ويمنع الحرب قبل وقوعها وذلك لأنكم لا تثقون بالشعب ورجاله ولا تريدون تكوين جيش شعبي من الأحرار القبائل خوفا على منصبكم، وبذلك أضعفتم الجمهورية وعرضتموها للحروب والخراب الرهيب وسفك الدماء الغزيرة ولو كان للجمهورية جيش من أحرار القبائل لما أقدمت القبائل الأخرى على التمرد.
6- لم تقبلوا مصالح الشعب ولا نصائح المخلصين لا في مؤتمر عمران ولا في غير مؤتمر عمران وكنا ننتظر وأنتم من الثوار ومن الشعب أن تستجيبوا لإرادة الشعب لاسيما وأن هذه الإرادة ظهرت في شكل منظم سلمي واتفق عليها الشعب كله فرفضتم هذه الإرادة منفردين ووقفتم ضد حق الملايين وضد كل إصلاح حقيقي للجهاز الحكومي.
7- خلقتم الارتباك والاضطراب في الجهاز الحكومي وذلك بالتناقص في الأوامر ذلك لأنكم تريدون أن يكون كل شيء مسيرا بجرة قلمكم وأن تكونوا الكل في الكل.
8- أخلفتم الوعود حتى ضعفت ثقة الناس بوجه الجمهورية والأمثال كثيرة ونضرب لذلك مثلا واحدا هو وعودكم بالموافقة على إجابة مطالب عمران وتحريركم الأوامر بتولية النواب ثم تحريركم الأوامر أن لا يقبلوا أوامرهم.
9- جعلتم التولية والعزل حقا شخصيا لكم ترفعون من تشاءون وتخفضون من تشاءون وذلك حت

المزيد

اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير؟
الكهرباء.. ضوء على إحدى مهازل الظلام الدامس!

نواصل في هذا العدد نشر سلسلة «اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير؟» بفتح ملف وزارة أخرى هي وزارة الكهرباء.. وفي هذا الملف لا يقتصر الأمر على إيراد جملة من تناقضات تصريحات مسئوليها أو ما أخلف فيها من وعود والتزامات، وإنما التذكير بما تيسر من تلك التصريحات والأحاديث الصحفية (المنشورة في الإعلام الحكومي..) الذي سيوضح ببساطة شديدة أسباب استمرار الانطفاءات الكهربائية ولماذا تحول العجز في الطاقة الكهربائية في اليمن إلى مشكلة مزمنة مع أنه كان يمكن التخلص منها منذ عشر سنوات عند بدء البحث عن إنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء. ومع العودة إلى التذكير بالأطوار التي مرت بها هذه المشكلة وأسبابها والوعود التي قطعت لإنهائها من جذورها سيجد القارئ أن قطاع الكهرباء في اليمن يمثل واحدة من المهازل اليمنية الكبرى بما اعتراه من فشل مريع…
 

«الفاقد» بين الأرقام والتصريحات
(يصل الفاقد إلى 50% وهو ليس طبيعيا وإنما بسبب العبث والتلاعب الذي لا يقره الشرع ولا القانون، وإذا استمر تكاثر هذه الألاعيب والسرقات فسوف تنهار مؤسسة الكهرباء، وبالنسبة لاستعاد أموال المؤسسة وهي أموال كبيرة عند الجهات أو غيرها فقد شكلنا الكثير من الفرق لمتابعة تحصيل الفواتير وكبار المستهلكين هي الوزارات والمشكلة معها بصراحة مستعصية).
هكذا وصف الوزير السابق علي حميد شرف في 1997م مشكلة الفاقد في الكهرباء بشقيها: فاقد التيار المسروق، وفاقد الديون.. بينما يراها الوزير التالي له يحيى الأبيض هكذا: (تهالك خطوط الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي زاد في نسبة العجز وارتفاع نسبة الفاقد من التيار الكهربائي إلى حوالي 33% ومن أسباب ارتفاع الفاقد التلاعب بالعدادات وسرقة التيار.. وبالنسبة للديون فهي حوالي 9 مليارات ريال منها 5.7 ديون حكومية، وهناك 2.5 مليار ديون لدى بقية المستهلكين منها جزء من كبار المستهلكين الذين نجد صعوبة كبيرة في تحصيل المستحقات التي عليهم أو الكشف على عداداتهم).
وأما الوزير التالي عبدالرحمن طرموم فقد قال عن هذا الموضوع (كان الفاقد قبل ثلاث سنوات 50% والآن أصبح أقل من 20% وما زال الانخفاض مستمر وهذا يؤكد تحسنا في الشبكة.. وبالنسبة للديون معنا نوع من المستهلكين (كبار المستهلكين) وهؤلاء نبذل قصارى جهدنا في تحصيل المبالغ المستحقة عليهم ونحاول إقناعهم بتسديدها.. ومن غير المعقول أن نقاضي في كل الأحوال)!!

المحطة الغازية.. قصة بلا نهاية
حوالي أربع سنوات قضاها علي حميد شرف وزيرا للكهرباء (1997-2001) وطوال تلك السنوات ظل يبشر المواطنين بقرب انتهاء مشكلة الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالغاز في مأرب.. أحيانا كان يتحدث عن مفاوضات مع شركة أمريكية لإنجاز هذا المشروع العملاق بغضون ثلاث سنوات.. وفي بعض المرات كان يلمح إلى تعثر المفاوضات.. وقبل ثلاثة أشهر فقط من مغادرته منصبه أكد في حديث لصحيفة 26 سبتمبر -نشرته في يناير 2001م- أن العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع النهائي على الاتفاقية بين حكومة اليمن وشركة دلما الأمريكية المنفذة للمشروع.
ثم جاء بعده الوزير يحيى الأبيض ليقول في يوليو 2001: (المفاوضات مع الشركة الأمريكية لبناء محطة مأرب الغازية لها سنتين ونصف لكن إلى الآن لم نتوصل إلى شيء، بمعنى أن الموضوع لا زال بعيدا، وفي نفس الوقت ومن أجل التخفيف من معاناة الناس بحثنا عن إمكانيات أخرى وهي أن نستأجر أو نشتري مولدات مستخدمة بحالة جيدة معروضة للبيع بأسعار منخفضة وستأخذ العملية في حدود ستة أشهر).. ثم عاد نفس الوزير للقول في فبراير 2002: (من خطط الوزارة لهذا العام تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الاستفادة من الغاز الطبيعي في توليد الطاقة ونحن نعمل الآن في ثلاثة اتجاهات تهدف بمجملها إلى إيجاد وبناء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية ومن المتوقع إنزال مناقصة بها خلال شهر من الآن وهناك تمويل لها بقيمة 50 مليون دولار كقرض من الأشقاء في السعودية لتوليد 100 ميجاوات والبنك الدولي أبدى استعداده لتمويل 100-200 ميجاوات أخرى ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام خلال ثلاث سنوات).
العام التالي وتحديدا في سبتمبر 2003م تحدث الوزير عبدالرحمن طرموم لصحيفة 26 سبتمبر وأكد أن البدء بالعمل في المحطة الغازية سيبدأ منتصف 2004م وسيتم إنجازها خلال 30 شهراً، ولكنه بعد عام بالضبط -أي في سبتمبر 2004- تحدث لذات الصحيفة وقال «لا توجد مشكلة في موضوع إنشاء المحطة الغازية لأن التمويل متوفر ومقدم من الصندوق العربي للإنماء ومن الصندوق السعودي للتنمية بإجمالي 134 مليون دولار وهذا سيغطي كافة تكاليف المحطة الغازية ونتوقع الانتهاء من البناء وبداية التشغيل عام 2007م)، وفي يوليو 2005 أكد الوزير لصحيفة الميثاق أن المحطة ستكون جاهزة للعمل نهاية 2007م كحد أعلى.. جاء عام 2007م وجاء معه الوزير الجديد مصطفى بهران ليصب معظم جهوده ووقته للحديث عن توليد الكهرباء بالطاقة النووية كحل أفضل وسريع لإنهاء مشكلة الكهرباء من جذورها.. وتصاعدت معه أحاديث الكثير من المسئولين ووسائل الإعلام الرسمية عن «الطاقة النووية» ولم تتوقف إلا بتفجير فضيحة حقيقة الشركة الأمريكية التي كان يفترض أن تنفذ مشروع أول محطة توليد الكهرباء «نوويا» ليعود الوزير بهران للقول في إبريل 2008م (سيتم إحلال الغاز بدلا عن النفط في محطات توليد الطاقة) وكان قد أكد في أغسطس 2007م أن «مشكلة الكهرباء ستنتهي عام 2008م» بإنجاز محطة مأرب الغازية وبالتزامن مع إنشاء أول محطة نووية خلال ثلاث سنوات!!
أما الوزير الحالي عوض السقطري ومنذ توليه مسئولية وزارة الكهرباء ظلت تصريحاته وأحاديثه الصحفية تتأرجح بين التأكيد على إنجاز المحطة الغازية في وقتها وقوله: (ل

المزيد

اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير ؟ !

موازنات «المالية».. بيت الداء والدواء

بالحلقة الأولى من «اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير»؟ المنشورة الأسبوع الماضي قدمنا صورة إجمالية سريعة عن الحكومات المتعاقبة منذ أبريل 1997م ومظاهر فشلها وتخبطها وإخفاقها في تنفيذ التزاماتها ووعودها وقراراتها التي يكتض بها إرشيف الصحافة الرسمية الممتلئ أيضاً بتناقضات مسئوليها. وذلك كان عن الحكومات كمجلس وزراء أو عن رؤساء الوزراء فرج بن غانم ود. الإرياني وباجمال ومجور.
أما من هذه الحلقة فسنبدأ بفتح ملفات كل وزارة منفردة وما تكشفه الصحافة الرسمية عن مسيرة اختلالاتها وتضارب تصريحات مسئوليها مع بعضها أو مع الواقع المعاش، أو مع تقارير مجلس النواب وتوصياته أو تقارير الجهات الرقابية وغيرها.

الموازنات.. بيت القصيد والعصيد!
الأهمية الكبيرة المميزة لوزارة المالية عن غيرها تكتسبها بدرجة رئيسية من أهمية مهامها وأعمالها وعلى رأسها إعداد الموازنات السنوية لصرفيات وإيرادات الدولة.
والحديث عن الموازنات منذ 97م يعني الحديث عن أم القضايا اليمنية التي تتفرخ عنها معظم القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية. وما دار ويدور حول تلك القضايا من مواجهات ومناقشات وصراعات وأحاديث في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان وفي أروقة الأحزاب وفي العديد من الأماكن العامة والخاصة. ولذلك فمن الطبيعي القول إن موازنات الأعوام الماضية كانت على صلة وثيقة غالباً -وغير مباشرة أحياناً- بالاختلالات والانتكاسات التي أصابت أداء أجهزة الدولة، وأفسدت مظاهر الحياة العامة باليمن.
والسطور التالية ستشرح ذلك بطريقة أوضح: فقبل صدور تكليف الراحل فرج بن غانم -رحمه الله- بتشكيل حكومة جديدة منتصف مايو 97م كانت حكومة الأستاذ عبد العزيز عبد الغني قد تقدمت لمجلس النواب ببيان موازنة ذلك العام في الشهر الأول منه.
وجاء في البيان الذي قرأه وزير المالية آنذاك الأستاذ محمد أحمد الجنيد أن الموازنة ستكون «ملبية لمعظم الطموحات» و»مستوعبة لأهم توصيات النواب».
فضلاً عن أنها قدمت في وقت مبكر مقارنة بما سبقها مما يعد إنجازاً بحد ذاته، ناهيكم عن أنها «أول موازنة تقدمها الحكومة للمجلس بعد سنتين من تسيير أنشطة الدولة ومهامها دون موازنات معتمدة».
وبالإضافة إلى ذلك فهي تختلف عن سابقاتها من حيث المرتكزات والمكونات والأهداف تحقيقاً لبرامج الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وعملاً بتوصيات مجلس النواب بأن يكون عام 97م هو عام الانطلاقة والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الشعب».
وقال الجنيد أيضاً: «لقد تم إعداد مشروع الموازنة لينسجم مع الخطة الخمسية الأولى وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. ومن أهدافها الأساسية زيادة النمو الاقتصادي والتسريع بالتنمية الاجتماعية للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة على نحو متسارع وحقيقي.
ومن الأهداف كذلك التي تكررت في الموازنات التالية: «توفير فرص العمل وتنمية الصادرات وتنمية عوائد البلد من الصادرات غير النفطية، وتوسيع التعليم وتحسين الخدمات الصحية واستكمال مشروعات البنى الأساسية، وتخفيض التضخم بتخفيض العجز بالموازنة، وترشيد النفقات الجارية والعمل على استهداف تحقيق 7.5 معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي».
ومن النقاط التي اختتم بها بيان موازنة 97م كانت النقطة التالية: «إن موازنة 97م هي أول موازنة تتصف بمبدأ الشمول والشفافية باحتوائها على كامل إيرادات الدولة ونفقاتها محلية وخارجية بما في ذلك الدعومات المختلفة المباشرة وغير المباشرة».
وبعد حوالي أربع سنوات تحدث وزير المالية السابق الأستاذ علوي صالح السلامي عن موازنة 2001م التي قرأ بيانها المالي قبل ذلك بالبرلمان، ولكن الصحف الرسمية لم تنشر نص البيان المالي كاملاً.. ومما قاله السلامي: «موازنة 2001م هي تواصل لحلقات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تم استيعاب توجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي في جميع خطواته، والالتزام بالتدرج والمرونة لتحقيق أهدافه.
وأن يكون الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع مستوى معيشة الفرد والوصول إلى أرقى المستويات عن طريق زيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل»..
«نسبة العجز في الموازنة انخفضت من 21% عام 94م إلى 0.6 عام 2001م، برغم ارتفاع الحجم الكلي للنفقات من 119 مليار و902 مليون عام 95م إلى أكثر من 500 مليار ريال عام 2001م».
«حرصنا في موازنة 2001م على توفير خدمات أفضل في المجال التعليمي والصحي».
«ارتفعت الاعتمادات المرصودة للأجور في موازنة 2001م بنسبة 11.3% عما كانت في موازنة العام 2000م».
«عملنا على تمويل عجز الموازنة من مدخرات حقيقية وليس عن طريق الإصدار النقدي وتحقق محاصرة العجز نتيجة لتنمية الإيرادات بصفة عامة».
«في مقدمة الأسباب المؤدية إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية هو الإجراءات التي اتخذت لتعديل القوانين الضريبية والجمركية بتبسيط إجراءاتها وتحقيق عدالة بين أفراد الجميع».
«لقد حرصت وزارة المالية على تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لتتماشى مع التطورات العالمية الحديثة وبما يساعد على توفير البيانات والمعلومات بسهولة ويسر أكثر».
> من حوار مع صحيفة الميثاق
نشرته في 22 يناير 2001م.
- أما الدكتور سيف العسلي -وزير المالية قبل الأخير- فقد تحدث عن موازنة 2007م بقوله: «هناك عيوب كثيرة في الآلية الحالية لتنفيذ الموازنة العامة.. وعلينا تطوير الآليات المناسبة والمعايير الضرورية المعتمدة على الشفافية والمساءلة، وبدون ذلك سيظل وضع الوزارة في تدهور مستمر».
وأكد العسلي «هناك تداخل وعدم وضوح في صلاحيات ومسئوليات الجهات والإدارات التي تتولى عملية تنفيذ الموازنة». وأشارت إلى أن «ضعف الرقابة والشفافية يعرقل المحاسبة ويترك الفاسدين يسرحون ويمرحون ويتلاعبون دون خوف أو خجل».
> صحيفة الوحدة، 10 يناير 2007م
-لأول مرة يتم تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد الموازنة العامة للدولة 2008م.
ترشيد الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو أهم أهداف الموازنة.
-انخفاض حصة الدولة من الإنتاج النفطي كشف عن مخاطر استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية.
-موازنة 2008م تمثل ترجمة عملية وتنفيذ مباشر للأهداف الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي يصل إلى 5.4% والحد من الفقر، والبحث عن مصادر جديدة لتنويع الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتوسع في مشاريع

المزيد

اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير؟!

الصحافة الرسمية والموالية تحاكم الحزب الحاكم

بمحاكمة عشر سنوات من عهود حكومات المؤتمر «1997-2007م» أو عشرين شهراً هي تقريباً عمر حكومة مجور الحالية، فالنتيجة واحدة.. التخبط والفشل، هزالة الإنجازات مقارنة بالإمكانيات، وبفداحة الإخفاقات.. تلك هي السمات الأغلب والعلامات الأبرز للحصيلة الإجمالية للفترتين.. سواء بما تعكسه أوضاع اليمن وأحوال اليمنيين منذ اثني عشر عاماً، أو بما يؤكده إرشيف الصحافة «الرسمية والمؤتمرية والموالية» المتراكم بأخبار فعاليات مجلس الوزراء، وأحاديث وتصريحات الوزراء وما تحتهم من قيادات حكومية، أو من قيادات أعلى منهم.
وسنكتفي هنا بما تيسر من ذلك الإرشيف لإدانة المؤتمر وحكوماته بالنتيجة التي ابتدأنا بها في المقدمة، وليست الإدانة هدفاً أو غاية القيام بهكذا جهد صحفي ونشره على الملأ، إنما محاولة لتوضيح كارثية ما مرت به اليمن في سنوات العقد الماضي.. وكارثية ما سيقاد إليه -وهي الكارثة الأكبر- إذا استمرت السلطة بالعمل على تبرير وتغطية فشلها وأخطائها بطرق ووسائل تؤدي إلى فشل أسوأ وأخطاء أشنع.
*بالحلقة الأولى من سلطة «اليمن وحكومات المؤتمر.. إلى أين المصير» سنعيد التذكير بشذرات بسيطة من أهم فعاليات الحكومة ككل بداية من تأدية وزرائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومروراً بأبرز جلساتها وقراراتها وفعالياتها.
وإلى أن نختم بمقتطفات من أحاديث وتصريحات وخطابات رؤساء الوزراء منذ 97م وبوجه خاص الأستاذ عبد القادر باجمال باعتبار طول رئاسته للحكومة «2001-2007م» والدكتور علي محمد مجور كونه رئيس الوزراء الحالي -وأيضاً وهو الأهم- أن ما مضى من عهده يعتبر ليس الأفضل من عهود فرج بن غانم والإرياني وباجمال رغم قصر مدته.
ولا عجب أو غرابة في ذلك، لأن حكومة مجور ورثت تركة ثقيلة من الفشل والأخطاء والصراعات المتفاقمة داخل أجهزة الدولة وأروقة الحزب الحاكم.. وجاءت في فترة ذروتها وخروجها إلى العلن وانعكاسها بشكل غير مسبوق على أوضاع البلاد بكاملها.
وأما في الحلقات القادمة فسوف نتناول في كل واحدة منها وزارتين أو ثلاثاً أو أقل أو أكثر كلاً بحسب خصوصيتها وأهمية مجالها وعمل المؤسسات والجهات التابعة لها.
المهم تذكروا جيداً ما هو منشور بهذه الحلقات واحتفظوا به لمقارنته مع ما سيأتي في الحلقات القادمة على ألسنة الوزراء والوكلاء والمدراء وسترون مدى التناقض والمغالطة والعشوائية والارتجالية في إدارة شئون هذا البلد…

يمين فالصو.. وتوجيهات رئاسية تتبخر!
- أول فعالية حكومية رسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية على تشكيلاتها النهائية هي أداء قسم اليمين أمام فخامته.. ويفترض أنه الالتزام الأشد والأكثر رهبة وإخافة لضمير الوزير المسئول للوفاء به أمام الله والرئيس والشعب من أول لحظة لتبوء المنصب وإلى أن يسلمه لمن يأتي بعده.
ولو تم قياس أعمال ومدى نزاهة الوزراء وكبار المسئولين السابقين والحاليين بما حلفوا به في قسم اليمين الدستورية فإن مقدار الاختلاف والتناقض في بعض الحالات يذكرنا بقسم الفنان المصري الراحل أحمد زكي في فيلم «معالي الوزير» وتحديداً الجزء الذي أقسم به في نفسه بعد دقائق من القسم على المصحف!
وفي هذه الفقرة ربما الأفضل نشر صفحات «الثورة» أو «26 سبتمبر» أو «الجمهورية.. أما غيرها من صفحات المطبوعات الرسمية التي احتوت على صور رئيس وأعضاء الحكومة وهم يؤدون القسم وبجانبها النص الحرفي للقسم ووضع عنوان لها هكذا «إن الذكرى تنفع..! فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في نفس يوم أداء القسم أو تقريباً بعد أدائه مباشرة تعقد الحكومة أولى جلساتها برئاسة رئيس الجمهورية لكي يحدد «ملامح المرحلة المقبلة وأولويات الحكومة الجديدة» التي تضعها الصحافة الرسمية والموالية اليوم التالي في مانشيتات كبيرة أعلى صفحتها الأولى وغالباً الأولى والثالثة.
والملاحظ أن تلك «الملامح والأولويات» هي نفسها في معظمها ولا فارق بينها إلا بالصياغة وترتيب الكلمات والعبارات.. وبمعنى أن توجيهات رئيس الجمهورية لحكومة فرج بن غانم تكررت كذلك للإرياني وباجمال ومجور في الجلسات الرسمية الأولى لحكوماتهم أو في رسائل التوجيهات التي تتصدر الصفحات الأولى من فترة لأخرى.
ومع سرد نماذج من التوجيهات لكل حكومة سنجد أنها تمثل بحد ذاتها ولوحدها دليلاً دافعاً على فشلها.. فبالإضافة على تكرار الحديث عن نفس القضايا ونفس المواضيع فإن نسبة ما تحقق منها ظل يتراوح بين ضئيل ومنعدم.. وإليكم نماذج منها:
-على الحكومة التركيز على بناء الدولة الحديثة.. والنهوض الاقتصادي ومواصلة الإصلاح المالي والإداري.. وعلى الحكومة أن تكون عند مستوى التحدي.
-على كل وزير ومسئول أن يفتش عن طاقم المخلصين والأكفاء والأقوياء.
-التباطؤ ليس وقته الآن، والصلاحيات مطلقة، ويجب ألا يتحول الوزراء إلى إداريين في أقسام الشرطة.
-لا ينبغي أن يبدأ الوزير بالتفكير في استغلال منصبه الرفيع والهام لترتيب أوضاع عناصره أو أبناء منطقته أو زملائه.
-ينبغي أن يتم استئصال ما تبقى من الفساد والمفسدين أينما وجدوا.
* من توجيهات رئيس الجمهورية لحكومة فرج بن غانم في أول جلسة لها بتاريخ: 17-5-1997م، المصدر صحيفة الثورة.
-على الحكومة تركيز كل الجهود من أجل التنمية وإصلاح الاختلالات والارتقاء بالأداء.
-ضرورة الدفع بوتيرة الأداء وتجنب السلبيات ورفع معدلات النمو.
-الاعتماد على الكفاءات والاستفادة من الخبرات والابتعاد عن الأنانية عند اتخاذ القرارات.
*من توجيهات الرئيس لحكومة باجمال الأولى خلال ترؤسه أولى جلساتها في 7 أبريل 2001م، المصدر صحيفة الثورة.
-على الوزراء أن ينالوا ثقة الشعب ويبتعدوا عن الاتكالية.
-الحكومة تتحمل كامل المسئولية عن تنفيذ برنامجها، وكل وزير مسئول عن سوء الأداء.
-على الوزراء أن يديروا وزاراتهم بمنح الصلاحيات.
*من توجيهات الرئيس لحكومة الإرياني في جلستها الأولى المنعقدة في 17 مايو 1998م، المصدر: صحيفة الثورة.
-نريد حكومة نظيفة وفاعلة.. وأمامكم سنتين للاختبار.
-عليكم الابتعاد عن المجاملات والوساطات وفرض احترام الدستور والقانون.
-محاربة الفقر والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار أهم الأولويات، وكذلك اجتثاث الفساد ومواصلة جهود الإصلاح المالي وإحداث ثورة إدارية.
* من توجيهات الرئيس في الجلسة الأولى لحكومة باجمال الثانية، والمنعقدة في 19 مايو 2003م، المصدر: صحيفة 26 سبتمبر.
-الإصلاح الشامل والتنمية المتكاملة وجدية الأداء تتصدر مهام المرحلة.
-بدأنا نقترب من استئصال آفة الفساد ولا يجو

المزيد

السجن في اليمن.. عقوبة تحتاج إلى عقوبة

خلافاً لصريح الدستور.. قانون الهمجية ليس مستمداً من الشريعة الإسلامية

ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. وجميع القوانين التي تحكم البلد يفترض أنها -تبعاً لهذا النص- مستمدة من الشريعة الإسلامية باستثناء قانون «البلطجة والهمجية» فلا أحد بمقدوره القول إنه مستمد من الإسلام، وقد غدا هو القانون الأنفذ في مختلف المجالات على طول البلاد وعرضها. والسجون إحدى هذه المجالات المحكومة من قبل هذا القانون..
للشريعة والقوانين المستمدة منها الحكم النظري «على ورق»، وقانون البلطجة والهمجية هو القانون السائد على أرض الواقع، وهذه هي الفجوة الفاصلة بين قوانين الورق وقوانين الواقع..
القانون الورقي يفرض للسجين الكثير من الحقوق، أبسطها الحق على الحصول من الدولة على الفحوصات الطبية وما يترتب عليها من دواء، وتجنيب للمرضى المصابين بالأمراض المعدية، والرعاية الصحية بمعناها الشامل، والجوانب النفسية لا تقل عن الجوانب العضوية. وكذا الحق في الحصول على الماء النقي الصالح للشرب، والطعام بمواصفات معينة، والملابس المناسبة للطقس، والأثاث (سرير مستقل، وفرش، وأغطية) مع ضرورة التزام إدارة السجن بالحفاظ على الأثاث والملابس نظيفة.
ومن حق السجين أن لا يكبل بالقيود، وأن يزود بالأدوات اللازمة على نظافته الشخصية، والإمكانيات المطلوبة للعناية بالشعر واللحية (في العادة أن الجهات المعنية تبرر عدم تمكين السجناء من هذه الأدوات بخوفها عليهم من استخدامها للانتحار أو القتال، وهو أمر مأخوذ بالاعتبار في كل العالم فليست الدولة في اليمن هي وحدها التي تخاف على السجناء، ولكن في دول العام توجد صوالين حلاقة تقوم بالمهمة وفي اليمن لا يوجد)!! ويفرض القانون على إدارة السجن توفير دورات المياه الكافية والنظيفة والمزودة بكل المستلزمات الضرورية وفي المقدمة الماء الصالح للاستخدام. وان لا تضع السجين مع من يتضرر بجواره لأي سبب.

قسوة السجون وحيلة أبو خالد
تلك الحقوق هي أبسط حقوق السجناء بموجب القانون الورقي، لكن قانون «البلطجة والهمجية» له رأي آخر ووجهة نظر مختلفة، وبما أننا دولة ديمقراطية أصبح من الواجب احترام هذا الرأي الآخر..
الأخ «أبو خالد عبدالله محمد» تعرض -قبل نحو سنتين- للسجن لثلاثة أيام فقط بعد الاشتباه به بإحدى القضايا، يقول إنه اعتقل بغير أمر خطي، ولم يسمح له بالاتصال بأهله فضلاً عن أن يتصل بمحام، ولم يعرف أهله أنه في الحبس إلا في الليلة التالية بعد أن أبلغهم بمكانه بواسطة تلفون يملكه أحد السجناء استطاع تهريبه بطريقة ما.
نفى أن يكون السجن الذي استضافه يقدم أياً من الطعام للنزلاء، فالسجناء فيه يأكلون ما يرسله إليهم أهلهم، ومن لم يكن له أهل في أمانة العاصمة فما عليه إلا مشاركة زملائه «مكرهاً أخاك لا طفيلي»، بل حتى الطعام الذي يرسله الأهل لا يصل، وما يصل منه لا يصل -في الغالب- كاملاً!!
ويؤكد أن مياه الشرب مفردة لا وجود لها في السجن، والنزلاء يشربون من قصب الحمامات، وليس هناك أسرّة بل لا يوجد فرش ولا أغطية، ومن لم يجلب له أهله الفراش والغطاء من البيت فليس أمامه إلا الحيلة التي لجأ إليها صاحبنا أبو خالد الذي فكر ملياً في الأمر وبعد جهد جهيد من التفكير قرر أن يفترش البلاط!!
السجن في اليمن «دولة القانون واحترام حقوق الإنسان» يساوي بين الصحيح والمريض ويحشرهم جميعاً في غرفة واحدة، ولو كان المريض مصاباً بالكبد أو الضغط أو السكر أو الربو، أو غيرها. يقول أبو خالد: ذات ليلة استيقظنا على صراخ أحدنا الذي كاد أن يقتلع بصوته الجدران وهو ممسك على رأسه بكلتا يديه، لم نكن نعرف ما به، جعلنا ننادي

المزيد

مواجهات ميدانية وكلامية ساخنة بين الحكومة وأتباع الحوثي

تنذر الأحداث الأخيرة في صعدة بعودة غير حميدة للمواجهات بين الدولة وأتباع الحوثي، إثر مقتل جنديين وإصابة ثالث عند تعرضهم لإطلاق نار على طقم عسكري بالملاحيظ 6 مارس، ومقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين في غمر 7 مارس، وإصابة موالين للدولة ومن أتباع الحوثي لم يتبين عددهم. ومع تأجيل الانتخابات مدة سنتين، فقد ازدادت وتيرة الاشتباكات الميدانية والكلامية بين الطرفين بعد أحداث متفرقة بمناطق صعدة آخرها سيطرة الحوثيين على جبل عرعر، وغموض يكتنف سير اللجنة المشكلة لحلحلة مشكلة صعدة برئاسة اللواء عبدالعزيز الذهب منذ تكليفه خلفاً لعبدالقادر هلال. وقال حسن ريشان مدير مديرية غمر لـ»الأهالي» إن سبب اندلاع المشكلة في غمر «يعود إلى هجوم الحوثيين على جبل عرعر المطل على مركز غمر والمحكمة والمرافق الحكومية تمهيداً للسيطرة عليها. من جهته نفى مصدر حوثي ما ذكره مدير غمر، موضحاً أن «ما ذكره مدير غمر مزاعم مختلقة»، مشيراً إلى أن سببها يعود إلى «أن مجموعة من الشباب ذهبوا لسوق القرشة بغمر لتوزيع منشورات تذكر المواطنين بالمولد النبوي الشريف، وفي تلك الأثناء قام أفراد الأمن بإطلاق وابل من الرصاص عليهم ومن جهات عدة، وهذا دليل على الإعداد المسبق». وأضاف لـ»الأهالي»: «أما ما ذكره ريشان فهو عار من الصحة لأننا لم نسيطر على جبل عرعر لحماية أنفسنا إلا فجر السبت بينما كان الاعتداء علينا فجر الجمعة». وأكدت مصادر محلية وجود عدد من جثث القتلى داخل مزارع غمر داعية الطرفين إلى تحكيم العقل، والحد من وقوع كارثة إنسانية تتمثل في نقص الغذاء بالمنطقة مع اشتداد المواجهات. وزارة الداخلية أكدت مقتل جنديين وإصابة ثالث في حادث إطلاق نار على طقم عسكري بالملاحيظ أثناء توجههم من إدارة أمن المديرية إلى السوق الرئيسي فيها، ورجحت أن تكون «العناصر الحوثية والخارجة عن القانون وراء الحادث». وأشارت إلى «أن المجموعة الإرهابية أطلقت النار على رجال الأمن من جوار مستوصف النور الواقع على الطريق العام»، موضحة أن الجنود تمكنوا من قتل أحد العناصر المنفذة للاعتداء، والقبض على «المتورطين»في الحادثة عند إحدى نقاط الأمن بالملاحيظ. والجنديان هما: الرقيب ثاني هادي عبدربه صالح وشاح، ومحمد حسين أحمد القشعي. ومع اشتداد المواجهة منتصف الجمعة الماضية، كشف صالح هبرة ممثل الحوثي في اتفاقية الدوحة عن عقد اجتماع موسع لقيادات أمنية وعسكرية في مقر الأمن القومي بصنعاء لمناقشة «مدى الاستعداد والجهوزية لإعلان الحرب السادسة على صعدة» مؤكداً الاتفاق على «إعلان الحرب وخوض معركة سادسة في وقتها الأقرب». ونوه إلى عدم تنفيذ اللواء عبدالعزيز الذهب لما وعد به أثناء اجتماعه بعبدالملك الحوثي، وتحريك «بعض المليشيات المسلحة التي كان

المزيد

جدل في اليمن بشأن مشروع قانون المساجد

جامع الرئيس صالح في قلب صنعاء (الجزيرة نت )

المزيد

 انتقادات يمنية لمشروع قانون يقيد نشر المعلومات

المزيد

مذيع يمني يمثل أمام المحكمة بتهمة تجاوزه بالحديث       تعقد محكمة شمال الأمانة اليوم ثاني جلساتها في قضية إيقاف المذيع أحمد المسيبلي عن العمل بالتلفزيون ودفع كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه في الحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في النشرة الإخبارية المسائية بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي.   وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة الأولى التي لم يحضرها ممثلو التلفزيون وانعقدت في الثامن من الشهر الماضي، تحرير مذكرة إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومذكرة أخرى لوزارة الشؤون القانونية لحضور جلسات المحكمة والرد على الدعوى المرفوعة من المدعي (المسيبلي) عبر مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة.   ودعا الزميل المسيبلي كافة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني للدعم والمساندة بالحضور إلى المحكمة. كما وجه دعوة خاصة إلى كافة زملائه في الفضائية اليمنية والمؤسسات الإعلامية الرسمية للحضور و"الخروج من دائرة الصمت ليس من أجله بل من أجل أنفسهم ودعما ومساندة لقضاياهم وحقوقهم المنتهكة وليقولوا بصوت واحد لا للظلم لا للفساد لا للتهميش".

المصدر: الجزيرة

function FeedbackFocus() { if (document.getElementById(”txtComments”)) { document.getElementById(”txtComments”).focus(); } } function OpenPrintForm(URL) { window.open(’/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID=’+URL,’PrintPage’) return false }

تعليقات القراء عبد الخالق احمد هحمد احمد yemen الحرية في برامجها المحددة مهمة و ينبغي ان نفرق بين الوحدة كحلم ومطلب نبيل و المفسدين الذين نتناول زوالهم و بقاء الوحدة فلا بد للظلم ان ينجلي. عبدالله عبدالكريم جباري sanaa بقي ان يضيفوا الى قانون العقوبات الجنائية عقوبة قص اللسان الطويل …! لا حول ولا قوة الا بالله

المزيد

تصريحات ماقبل تأجيل إنتخابات أبريل 2009

مؤتمرات المؤتمر: الشعب يعي تماماً مواقيت الانتخابات ونحذر من تجاوز الموعد القانوني

المزيد

^{_{الأحمر: الاقتصاد هو المؤشر الأساسي لنجاح أو فشل الحكومة
محمود: تزايد معدلات البطالة إلى أكثـر من 17% من إجمالي قوة العمل
جبران: لا توجد دولة تملك موظفيها السيارات والأثاث والمباني غير اليمن}}

تواصلا لفعاليات اللجنة الوطنية العليا للتشاور الوطني وبحضور عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأعضاء مجلس النواب أقامت اللجنة الوطنية العليا للتشاور الوطني الأحد الماضي الحلقة النقاشية الخامسة حول الأزمة الاقتصادية.
في كلمة الافتتاح أكد الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة على أن الاقتصاد هو المؤشر الأساسي لنجاح أو فشل الحكومة ولانعكاس السياسات على معيشة المواطنين وهو مقياس الرفاه وأحد المحركات الأساسية لأي عمل سياسي في أي بلد مؤكدا على أن الاقتصاد يحتوي على الجوانب التي تهم وتمس حياة المواطنين.
وأضاف: الاقتصاد اليمني بلا شك لا زال يعاني من كثير من الاختلالات الهيكلية ولا زال فيه ما يستوجب جهداً اقتصادياً جاداً من الدولة وتعاون كبير من القطاع الخاص وتهيئة أجواء كافة المناخات التجارية وتجاوز المعوقات ومعرفة من أين يجب أن نبدأ وكيف يمكن أن نتعاون للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للبلد؟
وأشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية عقدت لمناقشة الجانب الاقتصادي نظرا لأهميته.
وكان الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشاور الوطني الخميس الماضي قد دعا منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة والجادة في ملتقى التشاور الوطني الذي سيعقد خلال الفترة القادمة وإثراء التشاورات بالآراء والتصورات الناضجة وخصوصا بشأن واقع المنظمات المدنية والأزمة الوطنية ككل.
وأكد الأحمر أمام اللقاء الموسع الذي عقد الخميس الماضي لمنظمات المجتمع المدني بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء على الشراكة بين المشترك ومنظمات المجمع المدني التي تحمل الهم الوطني.
وقال: ونحن نتطلع إلى بلد المؤسسات والمواطنة المتساوية فهذا يعني العمل على تهيئته المنظمات حتى تكون معبرة عن المصالح وحقوق الناس وتطلعاتهم وقادرة على إشراك عموم المواطنين في الحراك العام الذي يخدم المصلحة العامة.
ونوه الأحمر للمعيقات السلطوية والخروقات والانتهاكات التي تصاحب نشاط المجتمع المدني فقد حذر من خطورة التشريعات التي تصدر عن هوى الحزب الحاكم وتخدم مصلحته.
 

مظاهر الأزمة
وفي ورقة الحلقة النقاشية التي قدمها الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك لخص فيها:
انعكاسات انخفاض معدل النمو الاقتصادي حيث أكد أن معدلات النمو الاقتصادي قد انعكست على مجمل التحديات الأخرى منها: تزايد معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 17% من إجمالي قوة العمل، والتضخم وصل إلى 19%، تدن في مستوى المداخيل الأغلبية العظمى من السكان، ارتفاع نسبة الأمية إلى حوالي 46% من إجمالي السكان وتصل بين الإناث إلى 62%، ارتفاع معدلات سوء التغذية بنسبة 22% من إجمالي السكان.
 

الاستثمار الكلي
لا يزال الدور الاستثماري العام والخاص دون المستوى المطلوب وذلك بسبب سوء البيئة الاستثمارية وضعف النظام القضائي والفساد المالي والإداري، وفشل تصحيح الاختلالات والتشوهات الإدارية للدولة ورفع كفاءته وتراجع الاستثمارات العامة نظرا للتأخر في السحوبات من المنح والقروض المقدمة من المانحين.
وأضافت الورقة: لقد مثل مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2006م انطلاقة هامة نحو الشراكة مع المجتمع الدولي ومجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في بلادنا حيث وصل حجم المبالغ المتعهد بها إلى 5489 مليون دولار.
وتمثل هذه المبالغ ما نسبته 87% من إجمالي الفجوة التمويلية المقدرة للمشاريع ذات الأولوية في برامج التنمية لبلادنا والبالغة 6.3 مليار دولار للخطة التي أوشكت على الانتهاء وبلغت إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها 1.858 مليون دولار بما نسبته 34% من إجمالي التعهدات، ولكن بلادنا لم تسحب سوى 46.2% مليون دولار من تلك المبالغ الكبيرة خلال السنوات الماضية.
وبذلك فإن حكومتنا تكون قد أضاعت فرصة ثمينة وارتكبت خطأ فادحا لإهمالها لأن الدول المانحة قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه اليمن خلال العام الجاري والسنوات القادمة.

المزيد

قبل عامين فقط تم فك الارتباط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية على الأقل في القانون الذي عدله مجلس النواب والذي بموجبه لم يعد رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وحينها ملأ الإعلام الرسمي الدنيا ضجيجا بالحديث عن استقلالية القضاء وتم التعامل مع الأمر على أنه اختراع جديد غير مسبوق يستحق الوقوف أمامه والاحتفال به، وتناست تلك الجهات مطالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن وأثبتت أن المنهج الدراسي الذي يلقن الطالب منذ الصفوف الأولى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث كان مجرد تنظير لا علاقة له بالواقع العملي.

ورغم ترحيب المهتمين بتنحي الرئيس عن رئاسة القضاء إلا أن تلك الخطوة التي وصفت بالجريئة لم تكتمل إذ ظل قرار تعيين وتبديل رئيس مجلس القضاء الأعلى بيد رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي فهو يتمتع بسلطة التأثير على قرارات القضاء. يقول المحامي محمد ناجي علاو -المنسق العام بمنظمة هود- إن النظام اليمني يقوم على التعددية السياسية، ورئيس الجمهورية فيه هو رئيس أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وهو المؤتمر الشعبي العام، لذا فهو طرف في العملية السياسية، وهذا الطرف يقوم بتعيين مجلس القضاء الأعلى وهو ما يطعن في استقلالية القضاء.
ومن الصعب الحديث عن قضاء مستقل بينما السلطة التنفيذية عبر ممثلها وزير العدل تتمتع بصلاحيات واسعة في القانون مثل سلطة نقل القضاة وأعضاء النيابة وتقييمهم ومحاسبتهم وإدارة مستحقاتهم المالية، وهذا الزواج الكاثوليكي يتمثل في كون وزير العدل عضو السلطة التنفيذية، هو عضو في مجلس القضاء في الوقت ذاته.
يقول د.غازي الأغبري وزير العدل: «الوزير هو صاحب صلاحيات في الشئون القضائية في المحاكم الابتدائية والاستئناف، ووزير العدل هو الذي يرشح هيئة التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاءها.
ويضيف في حوار مع صحيفة الوسط بتاريخ 12 نوفمبر 2008 :»إذا أراد وزير العدل أن يتصرف بعدم مسئولية وأن ينحرف بسلوك

المزيد

المزيد

محسن باصرة : التمديد لن يحل القضايا الوطنية وأبناء الدائرة رفضوه.

حسن زيد: الإتفاق ضمانة لأطراف سياسية ترى في حرب صعدة نموا لها
صحيفة الوسط /الأربعاء / 4 مارس 2009

فيما لم يكد يكتمل أسبوع واحد على إظهار اتفاق تأجيل الانتخابات إلى العلن حتى ظهرت أصواتمناوئة له، سواء من داخل المشترك أو من خارجه في قيادة الحراك الجنوبي، أو حتى من قبل قانونيين اعترضوا على انتهاك لائحة المجلس وقانونه حينما توافقت كتل المشترك والحاكم على عدم الالتزام بالمدة المحددة الفاصلة بين تقديم الطلب ومناقشته والمقررة بـ72 ساعة.

إلى ذلك أربك رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المنتمين للأحزاب قياداتهم حين رفضوا التصويت

 إما لرفضهم مخالفة لائحة المجلس أو لعدم قناعتهم بالتأجيل. كما مثل الغياب الكثير من مختلف الكتل والتي وصل عددهم إلى مائة عضو عدم الاكتراث بالتأجيل أو كتعبير عن رفضهم له.. كما مثل رفض خمسة من أعضاء اللجنة المركزية حضور انعقاد دورتها المتوقع يومنا هذا في عدن تصعيدا جديدا لرفض اتفاق التأجيل. وجاء في البيان -الذي حصلت الوسط على نسخة منه والموقع من النائب صلاح الشنفرة ومقبل ناصر لكرشي ومحمد ناجي سعيد وعبدالله مهدي سعيد وقاسم صالح الشعيبي “لقد تابعنا المستجدات الجديدة التي نشأت خلال هذه الفترة القصيرة والخاصة بما يسمى الحوار فيما بين أحزاب المعارضة والسلطة، فيما يخص الصفقات المشبوهة التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا.

وفي تقديرنا أن هذه الصفقة جاءت امتدادا لصفقات سابقة للسلطة ومن يجري في فلكها للإجهاض على الحراك السياسي السلمي الجنوبي. وفي الوقت نفسه نستغرب لماذا انعقاد دورة (ل.م) في عدن في هذا الوقت بالذات والتي كانت من الممنوعات سابقا، ونتساءل هنا بانعقاد دورة (ل.م) في عدن أن شيئا وراء الأكمة.. فإننا نعلن موقفنا أن من يحضر هذه الدورة لا يمثل إلا نفسه..”.  وعلى ذات الموقف من التأجيل أكد ر

المزيد