مازال الملف مفتوحاً .. صرفيات لمبالغ دون وجه حق ومركزي لحج يطالب النيابة بالتحقيق مع مسؤولي الكهرباء 3
الأربعاء , 2 يوليو 2008 م
إعداد/ قسم التحقيقات
رابعاً: الإيرادات المجنبة
حيث قامت إدارة المؤسسة بتجنيب بعض الإيرادات بإيداعها ح/ المسترجع "1003" الخاضع لسلطتها والتي كان ينبغي إيداعها في حـ/ الاتفاقيات رقم "1004" المفتوح للمؤسسة الخاضع لسلطة الإدارة العامة صنعاء فقط بهدف الاستفادة الغير مشروعة بالإيداع في حـ المسترجع ومن ثم التصرف فيه لاحقاً.
فيما يتعلق بالمخالفة أعلاه تكشف لنا أن هناك إيرادات بمبلغ "19.162.325" ريالاً وتلك الإيرادات هي عبارة عن إيرادات مركزية كان ينبغي على إدارة مؤسسة الكهرباء م/ لحج توريدها وإيداعها من الحساب المخصص لها حـ/ الاتفاقيات رقم "1004" المفتوح للمؤسسة طرف البنك المركزي م/ لحج والذي يحول ما يودع فيه ويورد إليه إلى حـ/ الإدارة العامة صنعاء التي تملك هي الصلاحية للتصرف في ذلك الحساب وفقاً للملحق الصادر من الإدارة العامة برقم "2679" وتاريخ 19/4/2004م والخاص بالتعميم رقم "2404" وتاريخ 10/4/2004م والخاص بكيفية توزيع رسوم الاتفاقيات حـ الاتفاقيات رقم "1004".
إلا أن إدارة المؤسسة التي سبق أن أكدت لنا بمذكرة رسمية صادرة منها مرجع "م ل/ 101/ 142" وتاريخ 21/4/2004م أن الإيرادات المتعلقة بحساب الاتفاقيات يتم إيداعها وتوريدها في حـ الاتفاقيات رقم "1004". لكن نتيجة المراجعة لحسابات المنطقة أثبتت عكس ذلك تماماً حيث اتضح أنه يتم إيداع تلك الإيرادات المتعلقة بحساب الاتفاقيات "قيمة عداد جديد ورسوم توصيل قيمة عداد تالف" إلى حـ/ المسترجع بهدف الاستفادة من تلك الإيرادات بطريقة غير مشروعة، كما هو مشار له في تقريرنا المستندي المرفوع للجهة بمذكرة "300" وتاريخ 5/4/2006م المتعلقة بنتائج المراجعة المستندية لحساب المسترجع وبعض الإيرادات العرضية لعامي 2003-2004م وقد كان رد المختصين في المؤسسة والمتسببين بتلك المخالفة الخاصة بإيرادات حـ الاتفاقيات الموردة إلى حــ/ المسترجع هو ما يلي:-
أولاً: حـ/ المسترجع كان يمثل جميع الإيرادات من غير الإيراد العام وتم فصله في عام 2005م.
ثانياً: بعد الإطلاع على ملاحظة مندوب الجهاز خلال مراجعته تبين الآتي:-
المبالغ الواجب توريدها من خلال التفاصيل بحسب رفع المندوب.
أ - المستحق للتوريد على المنطقة "13.553.725" ريالاً.
ب - المستحق للتوريد على الفرع "6.249.500" ريال.
الإجمالي المستحق "19.803.225" ريالاً.
علماً بأنه تم توريد مبالغ إلى حـ/ الإدارة العامة على دفعتين بحدود مبلغ "5.500.000" ريال وفقاً للمخالصة مع الإدارة العامة بين المدير المالي السابق مع لجنة من الإدارة العامة وعليه " حسب قول المختصين" فإننا نشعركم بأننا بعد موافاتنا برسالتكم الرسمية بشأن توريد المبلغ من حـ/ المسترجع إلى حـ/ الاتفاقيات سيتم التوريد بحسب التفاصيل التالية بمقدار "800.000" ريال من حـ/ مسترجع المنطقة وبمقدار "500.000" ريالاً من حـ/ مسترجع ردفان حتى يتم تسديد المبلغ كاملاً شهرياً حتى يستوفي المبلغ بالكامل وأنه نظراً لمسؤولية الإدارة العامة عليهم المباشرة فإنه يرجى موافاتهم بمذكرة "من الجهاز" للبدء بتسديد المبلغ.. انتهى رد المختصين.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤسسة وبناءً على ملاحظات الجهاز وتوصياته قامت بإعادة جزء من تلك الإيرادات بلغ أجماليها "9.343.000" ريالاً حيث تمكنا من معرفة ذلك من خلال المتابعة إلا أن إدارة المؤسسة لم توافنا بما يعزز ذلك.
الأشخاص المتسببون في المخالفة هم:
1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة.
2- محمد عبيد ألبان/المدير المالي بالمؤسسة سابقاً.
3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً.
خامساً: مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم "3" لعام 97م:
أ - المشتروات الخاصة بالأعمال المسترجعة:
لاحظنا أنه يتم دائماً شراء المواد الخاصة بالأعمال المسترجعة " الممولة من حـ المسترجع" بشكل مخالف لضوابط الشراء المحددة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لعام 97م ولائحته التنفيذية وكذا ما جاء في المذكرة رقم "598" غ.ع.م بتاريخ 29/6/2002م والخاصة بمشتروات الأعمال المسترجعة الصفحة الأولى والمحدد فيها ضوابط الشراء على النحو التالي:
1- أن يتم تجميع طلبات الشراء "شراء المواد" كل ثلاثة أشهر وإقرارها وفقاً للتمويل المتوفر وبما لا يتعارض مع السقوف المحددة في قانون المن